المغرب 2026 .. “الفيفا” في مأزق .. سيناريوهات الحلول والتصعيد

بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، “فيفا”، بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، منتصف مارس الماضي، وإقراره لمعايير تقييم جديدة، ونظام تنقيط معروف ب “تاسك فورس” دون إخطار المغرب بذلك وبشكل مفاجئ، أصبحت مصداقية “الفيفا” على المحك ورئيسها جاني إيفانتينو في مأزق حقيق.

وتتضمن هذه المعايير، شروطا تعجيزية للمغرب، كأن تستقبل مطارات المملكة 60 مليون مسافر سنويا وألا تقل ساكنة المدن المستضيفة للمونديال عن 250 ألف نسمة.

وعلى إثر ذلك، بعث المغرب برسالة إلى الاتحاد الدولي “فيفا”، ينتقد فيها النظام الذي يعتمده الأخير لجهة التنقيط والمعايير التقنية التي سيتم على أساسها تقييم ملفات الترشيح.

وجاء في الرسالة الموقعة من رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع والموجهة إلى جاني انفانتينو، “نعترض بشكل صارم على إبقاء +نظام التنقيط+ على وضعه الحالي (…) ونعتقد ان كل خطوة في هذا الاتجاه ستكون غير متساوية”.

وأمام صمت غير مفهوم من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومطالب مغربية بتفسير ما وقع من تعديلات فجائية تستهدف الملف المغربي ويرى فيها البعض مؤامرة ضد المغرب، ما هي سيناريوهات الحل؟

خلال رسالته إلى إنفانتينو، طالب لقجع بإلغاء التعديلات كإجراء ضروري لضمان نزاهة وشفافية عملية التقييم.

ومن جهة ثانية، من الممكن أن تكون لجنة “الفيفا”، أمام خيار التنقيط فقط غير المفضي إلى الإقصاء، وترك المجال للجمعية العمومية التي سنتعقد في موسكو للحسم في الأجدر باستضافة مونديال 2026 عن طريق التصويت المباشر لـ 207 اتحاد كروي.

وأوضح الاتحاد الدولي في وقت سابق، أن معظم المعايير ليست شروطا لا غنى عنها تؤدي إلى استبعاد تشريح ما ولكنها عناصر موضوعية بسيطة تعتبر جزءا من ملف الترشيح”.

وأضاف أن “المعايير التي تم تحديدها بوضوح في وثائق الترشيح، أن نظام “التنقيط+ (التقييم)، يوفر منهجية لتقييم وتوثيق كيفية استجابة المرشحين لطلبات الترشيح.

ومن الانتقادات الشديدة الموجهة لـ”فيفا”، عدم فتحها المجال للطعن في قرار لجنة التقييم المكونة من خمسة أشخاص.

وفي حال قررت اللجنة الخماسية لـ “الفيفا” والمكونة من نائبين للأمين العام، ماركو فيليغر، والدولي الكرواتي السابق زفونيمير بوبان، استبعاد الملف المغربي، فمن الممكن أن يلجأ المغرب إلى المحكمة التحكيم الرياضي، لأن “الفيفا” لا تضمن حق الطعن في قرارات اللجنة.

ومن المقرر أن تزور لجنة التقييم، المغرب في الفترة ما بين 17 و19 أبريل الجاري.

loading...

Facebook Comments