وقفة احتجاجية ضد الفساد والرشوة بجهة مراكش أسفي

خالد الشادلي

ينظم الفرع الجهوي مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بدعم ومشاركة القوى الديمقراطية وقفة احتجاجية يوم الأحد 10فبراير على الساعة الرابعة مساء أمام مقر اتصالات المغرب بجليز مراكش تحت شعار”ربط المسؤولية بالمحاسبة تقتضي التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام ،والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية”،وذلك من اجل جبهة عريضة لمواجهة الفساد والرشوة ونهب المال والإفلات من العقاب.

وتطالب الجمعية من كافة المواطنين والمواطنات المتضررين من واقع الفساد وهدر الأموال العمومية وكذلك مختلف منظمات المجتمع المدني والقوى الحية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية.

وحسب بلاغ توصلت تانسيفت 24 بنسخة منه، تؤكد الجمعية أن دواعي وأسباب هذا الاحتجاج كثيرة ومتعددة يحبل بها الواقع المعاش.

إذ ندد البلاغ بما وصفه “تفاوت مجالي واجتماعي بين مدن وقرى الجهة بسبب غياب رؤية تنموية تستحضر الإنسان في صلب برامجها وسيادة الريع والرشوة والفساد في أساليب التدبير العمومي؛ و”غياب الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض المقاولات المحظوظة للمجال”؛

واستنكر الاختلالات المالية بالعديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والموثقة ضمن تقارير المجلس الجهوي للحسابات دون أن تتم إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المال؛ وب”سيادة منطق الزبونية والهاجس الانتخابي في عملية دعم الجمعيات المدنية في ظل غياب معايير واضحة وشفافة ،دعم من المال العام دون محاسبة يحكمه هاجس الولاء وتكوين قاعدة الأنصار وتكوين خزان انتخابي وهو ما يشجع على الريع والفساد”؛

ونبه البلاغ إلى أن ملفات قضائية مازالت تراوح مكانها ولسنوات طويلة ومتابعات وأحكام قضائية دون تطلعات المجتمع في الحرية والكرامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام؛ *تمرد العديد من المنتخبين والمسؤولين على قانون التصريح الإجباري بالممتلكات على علاته؛

كما ندد بتبديد وتفويت الرصيد العقاري العمومي بالجهة لذوي النفوذ والحظوة بأثمنة رمزية تحت ذريعة الاستثمار وإفراغ اسر فقيرة من العقار الذي تستغله لسنوات طويلة بل وتشريدها إرضاء لجشع لوبي الفساد وذلك عبر صنع وثائق وشواهد إدارية في ظروف ملتبسة واستغلال علاقات وشبكات من اجل الحصول على معلومات ذات صلة بتصميم التهيئة؛ وتشجيع الريع والفساد عبر التلاعب في شيات البنزين والتغطية على الموظفين الأشباح وتنظيم رحلات سياحية من المال العام لمجموعة من المنتخبين والمسؤولين تحت ذرائع إبرام شراكات والحضور لمؤتمرات وندوات والاطلاع على تجارب الآخرين دون أن يعود ذلك بأي نفع على الجهة وساكنتها.

وطالب البلاغ بالقضاء على عشوائية وارتجالية وضبابية تدبير المقالع بالجهة في ظل انتهاك واضح لقانون البيئة ودون احترام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل وانجاز كناش التحملات على المقاس واستنكاف بعض رؤساء الجماعات الترابية عن استخلاص الرسوم الواجبة قانونا لفائدة الجماعة وهو مايعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.

واستنكر البلاغ سيادة الانتقائية والمحاباة في استخلاص بعض الرسوم المفروضة على استغلال الملك العمومي او الضريبة على الأراضي الحضرية العارية، او تلك المتعلقة بالمطاعم والحانات مع وجود ممارسات منافية للقانون ،بل إن بعض أصحاب هذه المحلات يشتكي من سيادة منطق الابتزاز والمساومة؛ وأيضا تدبير غير شفاف لمراكن وقوف السيارات والدراجات وهو الأمر نفسه بالنسبة لمداخيل بعض الأسواق والموانئ بالجهة.

loading...

Facebook Comments