حسن تنظيم وتضامن واسع وكرم ورسائل بليغة وانتصار للمفتشين بالراشدية

رضوان الرمتي

كما كان متوقعا نفذت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب  وقفة احتجاجية حاشدة بالراشدية شاركت فيها كل المكاتب الجهوية والإقليمية للمفتشين وباقي التنظيمات النقابية وهيأة الإدارة التربوية والجمعيات المهنية والتنسيقيات الفئوية  في جو تضامني كبير، وتأتي الوقفة ردا على ما وصفه المفتشون بالاستبداد ومحاولة الشطط في استعمال السلطة وردد المعنيون شعارات قوية ومدوية أمام أكاديمية درعة تافيلالت يوم الأحد 13 يناير 2019، وطالبوا برحيل مدير الاكاديمية الخارج عن القانون واشادوا بالدعم الكبير الذي حظيت به الوقفة التي حضرتها أيضا منابر إعلامية جهوية ووطنية، وسجل الحاضرون وجود تسمية قديمة جدا على يافطة الأكاديمية وأنها غير محينة وفق التسمية الجديدة وربطوا ذلك بالقولة المشهورة ” من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة”، فمن سيوجه الاستفسار لمدير أكاديمية درعة تافيلالت؟

وتجدر الإشارة إلى أن مدير أكاديمية درعة تافيلالت انفرد بتوجيه استفسارات وإنذارات  للمفتشين بضرورة العودة لمقرات العمل عن طريق مفوضين قضائيين  بعد مقاطعة وطنية لهيأة التفتيش لكافة إجراءات مباريات  التوظيف مع الأكاديميات مما اضطر المعنيين إلى سلك المسطرة القضائية ضد قرارات الأكاديمية الجهوية التي يرون أنها خارج القانون، كون المهام المنوطة بالمفتش التربوي واضحة، وأن المهام التي يكلفون بها مقابل تعويضات مالية ورسالات مكتوبة تعتبر مهام يمكن الاعتذار عن القيام بها.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بكرم كبير لمفتشي الجهة لكل من حضر المحطة النضالية.

واعتبر العديد منهم عن أن هذا القرار الشيء للأكاديمية تم استثماره ايجابا برص صفوف الجسم التربوي عامة و هيأة التفتيش على وجه الخصوص.

واختتمت اليوم النضالي ببلاغ للمكتب الوطني للمفتشين نوه من خلاله بالنجاح الباهر للوقفة الاحتجاجية وتثمينه للتضامن التلقائي الكبير لجميع الهيئات النقابية والجمعيات المهنية مع مفتشات ومفتشي جهة درعة تافيلالت، كما أكد البلاغ أن النموذج التنموي الجديد لا يمكن تحقيقه بمسؤولين لا يقدرون خطورة الإجراء التعسفي ومآلاته حيث أكد البلاغ أن نقابة المفتشين ومناضليها لن يبقوا مكتوفي الايدي أمام أي حيف أو ظلم أو انتهاك للحقوق ضدهم، كما دعا جميع المفتشات والمفتشين إلى تجاهل مراسلات ومذكرات الإدارة التي تدعوهم إلى تعليق أنشطتهم، وإعطاء الأولوية للمهام الواردة بالمرسوم2.02.854 بمثابة النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية وللمذكرات التنظيمية المرتبطة به. كما أعلنت نقابة المفتشين تضامنها الواسع مع كافة الفئات المتضررة بالقطاع، وحملت الوزارة تبعات الاستفزازات الإدارية وتأجيج الاحتقان على حساب الاستقرار التربوي الذي بات مهددا حسب ذات البلاغ.

وفي الختام دعت نقابة المفتشين كافة التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية والتنسيقيات الفئوية إلى التصدي الحازم لما تعرفه الحريات النقابية من تضييق وتقويض من طرف وزارة التربية الوطنية ، كما أكدت إخلاءها مسؤوليتها أمام الراي العام الوطني من تبعات كل تصعيد مستقبلي تنتجه الرد الحقوقية التي تم الشروع فيها بدرعة تافيلالت.

Facebook Comments

Comments are closed.