نجمي : وزارة الصحة تواجه تحديات من أمل تحقيق عدالة الولوج الى العلاج

احتضنت مدينة مراكش نهاية الأسبوع الفارط أشغال المناظرة الوطنية الخامسة التي نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتي عرفت مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المديرية العامة للضرائب، قطاع التأمين، إلى جانب عدد من المتدخلين من أطباء، محامين، خبراء محاسباتيين وآخرين…
مناظرة عرفت تدارس جملة من القضايا والمستجدات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا، في صلة بقطاعات متدخلة في الحياة الصحية، كما هو الحال بالنسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التعريفة الوطنية المرجعيةّ، الشق الضريبي، حقوق وواجبات المرضى والمهنيين، المصحات الخاصة والمؤسسات المشابهة وغيرها.

وأكد الكاتب العام لوزارة الصحة البروفسور هشام نجمي أنه رغم المجهودات المبذولة والوسائل المسخّرة والنتائج المحقّقة على أرض الواقع، إلا أن هناك الكثير من التحدّيات التي تواجه قطاع الصحة بالمغرب في أبعاده الاجتماعية من أجل لتحقيق عدالة للولوج إلى العلاج والحصول على تغطية صحية..
واضاف ان هناك توجيه تحية خاصة إلى مهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص بالنظر إلى حجم التضحيات التي تتم في ظل الظروف الموجودة من أجل الإجابة عن الاحتياجات الصحية للمغاربة.
وابرز الفوارق الرقمية بين القطاعين العام والخاص ففي الوقت الذي يتوفر فيه القطاع العام على 9719 سريرا فإن الرقم بالقطاع الخاص هو يصل إلى 22838، وهناك 9475 عيادة خاصة في الطب العام بالمقابل فإن عدد مهنيي هذه الفئة على مستوى وزارة الصحة هو محدد في 2101، أما الأطباء الاختصاصيين فإن عددهم بالقطاع الخاص هو يصل إلى 7518 اختصاصي مقابل 7414 في القطاع العام، كما أن عدد الصيدليات يصل إلى 8914 صيدلية أما عدد الصيادلة بوزارة الصحة فهو لا يتجاوز 403 صيدلاني، في حين أن جراحي الأسنان بالقطاع الخاص يصل عددهم إلى 3121 مقابل 490 بالقطاع العام.
وقال إن القطاع الخاص في الصحة بالمغرب هو يستجيب لطلبات 95 في المئة من المواطنين المؤمّنين، ووزارة الصحة على وعي بالإكراهات التي تعترضه وتستعمل كل الإمكانيات لمصاحبة هذا القطاع وتطويره للمساهمة جميعا في خلق نظام صحي متضامن ناجع يضمن ولوج المغاربة جميعهم بشكل عادل للعلاج.
رغم ذلك فإن القطاع الخاص يتميز بالمرونة ولا يمكن الاستغناء عنه في عدد من المجالات ذات البعد الصحي، ويمكنه أن يساهم في تطوير المنظومة الصحية في إطار الشراكة مع القطاع العام، وفقا لبرامج محددة يمكن إغنائها بأفكار مقترحة من الجانبين، سعيا نحو جودة أكبر، والسياقات المتعددة سواء على مستوى التزامات المغرب الدولية والوطنية أو الترسانة القانونية أو الإرادة السياسة والحكومية وغيرها هي تعبد الطريق لتحقيق هذه الغاية بما يخدم صحة المواطنات والمواطنين، وهناك بعض النماذج في هذا الإطار كاقتناء الخدمات كما هو الشأن بالنسبة لتصفية الكلي، وتدبير النفايات الطبية المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، وكذا الإسعاف الجوي والإسعاف “الطرقي” بالجديدة وغيرها، لهذا فالشراكة بين الجانبين هي في صالح تطوير المنظومة الصحية.

واشار رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة البروفسور رضوان السملالي الى أن أبواب الحوار هي مفتوحة من طرف وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومديرية الضرائب في وجه أطباء القطاع الخاص، حيث يتم عقد لقاءات بهدف تدارس كل الإشكالات التي تطفو على السطح من اجل إيجاد حلول لها بكيفية مشتركة، بما يضمن نجاعة واستمرارية وتطور عرض العلاجات المقدم للمواطنين والمواطنات.
وأشاد بالعلاقة التي تجمع بين هؤلاء المتدخلين لكنه بالمقابل يبقى موقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي غير مفهوم لإصرارهما على إغلاق كل السبل الجادة للنقاش والحوار، واتخاذ موقف سلبي لا يخدم صحة المواطنين بأية كيفية من الكيفيات.
واستعرض البروفسور السملالي في عرض له المراحل التي قطعتها التغطية الصحية الإجبارية، وأشواط التوقيع على الاتفاقية التي تخص التعريفة المرجعية منذ 2006 التي تعرف جمودا، كما توقف عند سلة العلاجات التي اعتبرها أضحت متجاوزة لكونها تتبنى أشكالا علاجية لم تعد متواجدة مما يتطلب توسيعها بتقنيات جديدة ومراجعة التعريفة لأنها لا تخدم المواطن. ونبّه إلى أن هناك بعض التدخلات العلاجية التي تكون بكلفة بسيطة، لكن في حال عدم القيام بها نتيجة لرفض مؤسسات التغطية الصحية التعويض عنها، فإنها تؤدي إلى تبعات صحية وخيمة ونفقات علاجية مستمرة ومرتفعة على المدى الطويل، وهو ما يؤدي إلى خسارات مالية مضاعفة كان من الممكن تفاديها لو تمّ تحمل التدخل الطبي المطلوب في حينه، وهو ما يستوجب إعمال الحكامة في معالجة ملفات التعويضات عن التدخلات الطبية لأن من شأن ذلك التقليص من ثقل الكلفة الذي قد يتّسم بالديمومة والاستمرار.
ونبه الى أخر التعويضات عن المصاريف العلاجية التي تتحملها مؤسسات التغطية الصحية التي تتجاوز 4 أشهر خلافا لما يجب أن يكون عليه الوضع، إلى جانب إشكالية مراقبة الملفات الطبية، إذ يجهل الأطباء اليوم من يراقب تلك الملفات التي توقّع بالرفض في بعض الحالات دون أن تكون هوية المؤشر عليها معروفة وتظل مجهولة، بل وأن تعليل عدد منها يكون مجانبا للشق العلمي والطبي، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تتكفل بالمراقبة وطبيعة تكوينها ومدى أهليتها للقيام بهذا العمل من عدمه، علما أنه يمكن أن يترتب عن رفض بعض الملفات مضاعفات صحية وخيمة للمريض، وبالتالي يجب على الجهة الرافضة تحمل مسؤوليتها فيما قد يقع له، لأن الأمر يتعلق بمسؤولية طبية صرفة.
وطالب المصحات الخاصة بالنجاعة وباعتماد التوازن المالي وغيرها من المطالب، يجب ان تواكبها إجراءات مقابلة تحقيقا لعدالة علاجية لكافة المواطنات والمواطنين وحماية لاستمرارية هذه المؤسسات الصحية التي يعاني كثير منها من عدد من المشاكل المادية بالنظر إلى ان 120 مصحة خاصة في المغرب هي تعاني الأمرّين في هذا الصدد.

loading...

Facebook Comments