صحف: المجلس الإداري لأفيلمار وصف قرار بلقايد بخصوص الصابو بالشجاع

أفادت مصادر “الصباح” أن انسحاب شركة “أفيلمار” من تدبير مواقف السيارات بالشوارع الرئيسة للمدينة الحمراء، يعود إلى القرار الذي أصدره المجلس الجماعي والقاضي بإلزام الشركة المذكورة بعدم وضع “الصابو” لرهن سيارات المواطنين المخالفين لأداء واجبات التوقف بجنبات الطريق.

واستندت الجماعة إلى رأي المجلس الأعلى للحسابات الذي اعتبر تطبيق الغرامة المالية من أجل فك “الصابو” غير قانوني، في ظل غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال إلى قرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال.

وقال المجلس الجماعي، في تقريره الأخير، إن تطبيق هذه الغرامة لا يستند على أي نص قانوني، مشيرا إلى أن هذا المعطى القانوني، إضافة إلى الأحكام القضائية، ما استند إليه عمدة مراكش الحالي في قراره بالتوقف عن استعمال “الصابو”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاقية التي فوضت مهام تدبير مواقف السيارات للشركة أبرمت في 2009 في عهد عمر الجزولي عمدة مراكش الأسبق، وتمت المصادقة على دفتر التحملات في عهد العمدة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري في 2010، مبرزا أن فريق العدالة والتنمية صوت لصالحه لما رأى من مصلحة عامة في ذلك.

وأضافت المصادر أنه مع بداية 2011، شرعت الشركة المذكورة في ارتكاب مجموعة من الأخطاء، فضلا عن عدم التزامها بدفتر التحملات، من قبيل كراء المراكن بغير وجه حق، إضافة إلى تخليها عن تدبيرها في أوقات أخرى، وعدم التزامها بأداء مستحقاتها للمجلس الجماعي في الوقت المحدد، وسيرها نحو الإفلاس، إلا أن المجلس السابق لم تكن له الجرأة على اتخاذ القرار.

وتجدر الإشارة إلى أن العربي بلقايد، عمدة مراكش، توصل بتقرير من المجلس الإداري للشركة يصف قرار منع “الصابو” بالشجاع، وهو مطلب كان الجميع يطالب به، مشيرا إلى أن استمرار “الصابو” يلحق الضرر بالمصلحة العامة في ظل الأحكام القضائية المتتالية التي تغرم الشركة والمجلس الجماعي، ناهيك عن استمرار التوتر مع المواطنين.

وسبق لمجموعة من الأحكام الإدارية السابقة بمراكش، أن قضت بعدم مشروعية عقل السيارات المتوقفة في أزقة وشوارع المدينة الحمراء، عن طريق أداة التثبيت المعروفة ب”الصابو”.

واستمرت شركة “أفيلمار” في عقل السيارات، رغم أن القضاء الإداري قضى بعدم أحقية عقل السيارات التي توجد في حالة خرق لقواعد الوقوف المؤدى عنه، إذ يجري استخلاص رسوم عن كل سيارة متوقفة في شوارع وأزقة المدينة بعد قيام المراقب البلدي المحلف، في المرحلة الأولى بمعاينة السيارة في حالة خرق لقواعد الوقوف المؤدى عنه، ووضع إشعار على الواجهة الزجاجية للسيارة، وتحرير محضر حالة الخرق مع تثبيت “الصابو” فيتوجب على صاحب السيارة موضوع الخرق أداء غرامة 40 درهما.

المصدر الصباح

loading...

Facebook Comments