الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصدر بيانا إستنكاريا شديد اللهجة

تانسيفت24

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بلاغا جاء فيه :

يتابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، باستنكار شديد ، الترخيص لمسؤول باحد الاحزاب السياسية و المنتخب بجهة مراكش اسفي ، بتشييد مشروع تجاري عبارة عن محطة لتوزيع البنزين فوق مساحة تقدر بحوالي هكتار من اراضي الدولة، بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش.
البقعة التي كانت مخصصة منذ 2014 لتشييد ثانوية تأهيلية، لاستيعاب الاعداد المتنامية لتلاميذة التعليم التأهيلي بالمنطقة وخاصة المنحدرين من دوار الظلام ونزالة العظم، وايضا لتوسيع العرض المدرسي وتوفير البنيات التحتية التي تعرف نقصا في المجال.
والغريب ان بناء المرفق ثانوية كمرفق عمومي كان مدرجا ضمن مشروع ” مراكش حاضرة متجددة” وهو المشروع الذي سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان راسلت بشأنه الحكومة والمجلس الاعلى للحسابات وكل الجهات المتدخلة ،نظرا لتعثره وعدم احترامه آجال الانجاز، والعشوائية في التسيير والتدبير، اضافة الى كون المشروع الذي خصصت له 6،3 مليار درهم لم ينعكس بالشكل الايجابي والملموس على الساكنة، خاصة فيما يتعلق بشقه المتعلق بالحق في التعليم، السكن ، وحماية الثراث والجانب الثقافي وبعض البنيات التحتية.
كما ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، سبق لها ان سجلت اجابية قرار الوالي السابق بالنيابة الذي اوقف تنفيذ المشروع الخاص بمحطة البنزين عبر حث المجلس الجماعي للمدينة على سحب الترخيص ، والسير في اتجاه اسناد البقعة لوزارة التربية الوطنية لبناء مؤسسة تعليمية عبارة عن ثانوية تأهيلية ،طبقا لبرنامج مراكش حاضرة متجددة.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نعتبر تحويل البقعة المخصصة لبناء مؤسسة عمومية لتوفير حق اجتماعي، الى بقعة لانجاز مشروع تجاري ربحي، تملصا واضحا من المسؤولين من مهامهم والتزاماتهم بحماية الحقوق الاساسية للمواطنين، ومؤشرا على التلاعبات والمماطلة والتسويف التي يعرفها برنامج مراكش حاضرة متجددة.
وعليه فاننا نؤكد على فتح تحقيق من طرف المفتشيات العامة للوزارات المتدخلة في برنامج ” مراكش حاضرة متجددة” والقضاء المالي ،ومن طرف النيابة العامة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. خاصة انه سبق لنا مراسلة الجهات المختصة منذ حوالي 10 اشهر، وبينا ما كنا نتوفر عليه من معطيات، دون ان نتلقى ردا او توضيحات باستثناء بعض خرجات المسؤولين المحلين وزياراتهم للاوراش.
نطالب ببناء الثانوية التأهيلية فوق البقعة المملوكة للدولة، والعمل على احترام ما ورد في برنامج مراكش حاضرة متجددة ، بما فيه توفير الاعتمادات المالية الضرورية للبنى التحتية ذات الاولوية.
نستنكر وبشدة تحويل البقعة الى بناء مشروع ربحي على حساب خدمة عمومية وحق اجتماعي اصيل وغير قابل للتصرف، ونخشى ان تكون عملية بيع العقار والتراخيص التي واكبته عبارة عن ترضية سياسية وتبادل للمصالح بين المجالس المنتخبة.
نعبر عن استيائنا وعمق استهجاننا لاقدام منتخب كان مفروضا فيه الدفاع عن المصلحة العامة ، ومطلع على المشروع ،من اقتناء البقعة والتشبت بانجاز مشروع خاص على حساب حق اساسي ومصلحة عامة.

loading...

Facebook Comments