مدينة الصويرة تحتضن يوما دراسيا حول التواصل العمومي

تنظم المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة يوم 27 أبريل المقبل يوما دراسيا تحت عنوان ” التواصل العمومي ونجاعة السياسيات الترابية : أية ممارسات لأية رهانات؟

وتشير أرضية الندوة التي توصلت تانسيفت 24 بنسخة منها إلى أن المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة التابعة لجامعة القاضي عياض التي تنظم هذه النسخة الأولى من هذه الأيام الدراسية، تروم تسهيل لقاء الفاعلين الترابيين، سواء الممثلين عن القطاعات الحكومية أو السلطات المحلية، أو المنتخبين والبرلمانين، إضافة إلى الباحثين من مختلف التخصصات، من أجل مناقشة هذا الموضوع الهام.
وتضيف أرضية الندوة أن التواصل الاجتماعي أصبح موضوعا يظهر بشكل منتظم في الأجندة العمومية، لا سيما مع الصعود القوي للنقاش حول الحكامة، والديمقراطية التشاركية، والمشاركة المواطنة.
إن الفاعلين العموميين (حكومة، وجماعات ترابية، ومقاولات عمومية، وأحزاب سياسية، ونقابات وغيرهم) وجدوا أنفسهم مضطرين للانفتاح على وسائل الإعلام، واستعمال مختلف وسائل التواصل الشبكي، من أجل التأكيد، من جهة أولى على شرعيتهم، والعمل على إدماج الرأي العام في خطاباتهم وقراراتهم. ومن جهة ثانية أصبح سؤال نجاعة السياسات العمومية حاليا واحدا من بين التحديات الكبرى التي تواجه متخذي القرار العموميين، بل ويشكل عقبة في وجه مختلف الفاعلين خاصة على مستوى المجالات الترابية.
وانطلاقا من هذا المعطى، فقد وضع المشرع الدستوري، وفي إطار الإصلاح الدستوري الجديد لسنة 2011، قواعد مواطنة للمشاركة، والتشاور بين جميل الفاعلين، من أجل خلق الانسجام بين مختلف التدخلات العمومية، قصد الوصول إلى القعالية والنجاعة.
وفي هذا الاتجاه، نود الإشارة، تبرز أرضية الندوة، إلى ترسانة النصوص القانونية التي تنظم عمليات التشاور والمشاركة والتقييم (الفصل 139، الفصل 13، القانون التنظيمي للجهات 111.14، والقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم 112.14، والقانون التنظيمي للجماعات 113.14). وهذا التجديد الدستوري التي عرفته مؤسسات الدولية بعد الإصلاح الدستوري، يأتي من الوعي بأن الوصول إلى النجاعة وإلى شرعية السياسيات العمومية، لا يمكن ضمانها بدون المشاركة الفعلية للمواطنين من جهة، وخلق فضاءات التواصل والتشاور بين جميع المتدخلين.

وانطلاقا من كل ما سبق تطرح إشكالية هذه الأيام العلمية نفسها على الشكل التالي: إلى أي مدى يمكن أن يساهم تنظيم وتجويد علاقات التواصل بين الفاعلين الترابيين في تنفيذ سياسات عمومية ترابية منسجمة وناجعة.
ولإتاحة الفرصة لكل التخصصات، يتمحور هذا اليوم الدراسي حول الأسئلة التالية:

1- التواصل العمومي: المعايير النظرية والحدود التخصصية
2- المهارات والممارسات الإدارية اللازمة للنجاح في مهمة التواصل العمومي.
3 – التواصل العمومي على ضوء السياسات العمومية الترابية.
4- ممارسة التواصل العمومي في المؤسسات العمومية

Facebook Comments