خبير قانوني : قرار وزير الصناعة مشوب بالشطط وتجاوز القانون..

أوضح خبير قانوني أن قرار الوزير حفيظ العلمي إعفاء مولاي عبد العزيز كاوجي من مهامه بمندوبية الصناعة والتجارة مشوب بالشطط وعدم الاحتكام للقانون.

وأبرز الخبير في تصريح ل تانسيفت 24 أن القرار كان متسرعا لمحاولة إطفاء تداعيات الفيديو، ولو قام الوزير بالتحري اللازم لما وقع في هذا الخطأ الجسيم. حسب تعبيره.

وأشار المتحدث ذاته أن مولاي عبد العزيز كاوجي والذي عرف عنه مواظبته بل وعمله الدؤوب لتحسين مردودية الإدارة، كان متغيبا عن العمل بسبب مشروع، بصفته عضو مجلس جهة مراكش، وقد تواجد بالرحامنة بهذه الصفة يوم تسجيل الفيديو.

وأكد المصدر أن المادة 58 من القانون التنظيمي لمجالس الجهات واضحة في هذا الأمر إذ تنص على ما يلي

“يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجهة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 56 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.

تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.” انتهى منطوق المادة 58.

وأبرز المصدر أن كاوجي بإمكانه رفع دعوتين بالمحكمة الادارية واحدة استعجالية ضد رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة بوقف تنفيذ قرار الاعفاء ودعوة ثانية عادية بإلغاء القرار.

 وعلمت تانسيفت 24 أن هذه القضية قد تصل إلى قبة البرلمان، وقد  يجد الوزير نفسه في وضع حرج وهو غير قادر على تبرير قراره هذا، في حين أن هناك محاولات حبية من أجل إرجاع الحق لصاحبه.

من جهة ثانية قالت مصادر مقربة من كاوجي أن هذا الأخير لم يزعزعه قرار الإعفاء، لأنه يعرف جيدا أنه لم يخطئ اتجاه الإدارة، كما أنه يعتبر المسؤولية دائما تكليفا وليس تشريفا.

 

وحاولت تانسيفت 24 الاتصال بالسيد الوزير عبر هاتفه الخاص واو دعت رسالة له في حسابه الخاص على الفايسبوك الا انه لم يرد على تساؤلات الموقع بخصوص هذا الموضوع الى حدود كتابة هذا المقال. كما أن الموقع اتصل بأحد مستشاريه هاتفيا ولا يرد ثم اودع الموقع رسالة نصية دون ان يتلقى أي رد.

loading...

Facebook Comments