محمد أقديم يكتب عن الظاهرة القايدية: الحلقة الثانية (القايدية والمخزن)

تنشر جريدة تانسيفت 24 الإلكترونية هذه السلسلة حول “الظاهرة القايدية في حوز مراكش” لمؤلفها الباحث الأستاذ محمد أقديم في حلقات. ويدخل هذا الأمر في إطار تنويع المنتوج المقدم للقارئ على صفحات الجريدة، وأيضا تسليط الضوء على عدد من الظواهر التي لا يعرف عنها جمهور القراء غير النزر القليل. وقد سبح بنا الباحث محمد أقديم في عالم الظاهرة مقدمه منتوجه الفكري بعمق فكري وعلمي لكن أيضا بسلاسة ويسر في ترتيب الأفكار وتقديمها، كما حرص الباحث على ذكر المراجع المعتمدة لإعطاء السلسلة بعدا علميا توثيقيا، وأيضا للسماح للباحثين في نفس الموضوع والمهتمين به العودة إليها عند الضرورة.

رئاسة التحرير

الحلقة الثانية

الأستاذ محمد أقديم

1-  القايدية و المخزن

          جبروت و ظلم و قمع القايدية للقبائل لا علاقة لها بالمخزن المركزي، الذي غالبا ما يتدخَّل لوقف هذا الظلم و القهر عبر عدة إجراءات تأديبية و عقابية، و على رأسها العزل و التتريك(مصادرة الممتلكات) و السجن([1]).

        فالسلطان مولاي سليمان حسب ما ذكره الحجيوي، “ولى عاملا على قبيلة دكالة، فبلغه عنه الجور في الأحوال و الفتك في الأعراض، فعزله و عاقبه أشد العقوبة، و ألزمه بغسل مرحاض السجن. و ولَّى عليها غيره، فمكث أشهرا يسيرة و جاء لملاقاته بمال ناض و خُرَق دكالية، و قُلَلِ من السمن و الغنم والدجاج، ما لم يأت به أحد قبله، فلما حضرت هديته، قال له كيف جمعت هذا في هذا الزمن القليل، و جُرْتَ على أهله، و أخذت من الأليم واليتيم و الضعيف، و جِئتني به تطلب مكانة به، أنت معزول، وسجنه و نفاه من بلده، وعذبه حتى مات غريبا كئيبا حزينا.([2]).

    و مقابل ذلك كان سياسة السلطان عبد الرحمن بن هشام قائمة على أساسين :

–         ظالم واحد أخفُّ من ظلم العدد الكثير: و هذا ما بعث الثقة و الاطمئنان للقواد من جديد ، حيث ارتكبوا خروقات كثيرة، إذ لا تعتبر الشكاية بالقواد كافية لعزلهم و عقابهم، بل يلجأ  السلطان الى التحقيق في ذلك و التتبث منه.

–         الرعية أظلم من العمال و قواد البوادي: إذ يَعْتَبِرُ الرعية في البوادي أكثر جورا من القواد.

        و لذلك كانت  فترة حكمه مرحلة استثبَّ فيها الأمر للقواد و توطَّدت مراكزهم و تقوَّت. و سار ابنه السلطان محمد بن عبد الرحمان على نفس  نهجه مع تعزيزه المراقبة على القواد من خلال تطويقهم بالعيون و الأذن، التي تنقل له كل ما يحدث في مناطق نفوذ القواد بالبوادي، و تزوده بمعلومات حول وضعيتهم، و بناء عليها يتخذ قراراته في شأنهم سواء بالإنذار، أو العقوبة بالعزل أو السجن، أو هما معا([3]).

        و في فترة حكم السلطان الحسن الأول ستتبلور سياسة عامة  اتجاه القواد، حيث تم اتخاذ إجراءات إدارية و سياسية لمواجهة تغَوُّلهم:

–         استحواذ المخزن المركزي على تعيين القواد و عزلهم، بعدما كان تغييرهم و توليتهم بيد سكان القبائل([4]).

–         المراقبة الصارمة للقواد ببث شبكة من العيون المحلية في البوادي تقوم برفع تقارير بشكل مستمر الى السلطان، حيث “لم يفته حال من أحوال قواده و عماله .. و من ولَّى بأرض إلا و كشف عن نسبه و أصله([5]).و كانت أهم وسلية للمراقبة هي الشكايات، التي كان باستطاعة السكان و القبائل الخاضعين لسلطة القواد رفعها الى المخزن المركزي، الذي ينظر فيها، و يتدخل  غالبا لرفع ظلم القواد عنهم، كما لا يتوان على معاقبة كل قائد صدر عنه ما يمسّ بهيبة المخزن.

–         تضييق المجال القبلي والجغرافي لنفوذ القواد : حيث تم تقليص دوائر حكمهم، من خلال تقسيم القيادات الكبرى الى قيادات صغرى، ليتحول عدد القيادات من أقل من عشرين قيادة كبرى الى ثلاثمائة و ثلاثين قيادة صغرى([6]). و هذا ما كان له دور كبير في إضعاف القيادات الكبرى، و تمَّ تجزيئ قيادة زمور مثلا التي كان على رأسها القايد ابن الغازي الى ما بين 20 و 23 عشرين قائدا([7])، هذا التجزيئ هو الذي جعل هذه القيادات المحلية الصغيرة  في حاجة ماسة و دائمة للمخزن المركزي، و من ثمة تنفيذ تعليماته و أوامره([8]).

      الى جانب هذه الإجراءات تم تجريد القواد من صلاحيات البث في القضايا ذات الطبيعة الجنائية، و إسنادها للقضاة، و لم يبقى فيها للقواد سوى تنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة عن القضاة.

أما عهد السلطان مولاي عبد العزيز، فقد عرف مرحلتين كما هو معروف:

–         مرحلة وصاية الصدر الأعظم أحمد بن موسى: و التي عرفت خلالها البوادي المغربية فوضى قبلية عارمة، و كان القواد الفاعلين الرئيسيين فيها، حيث أطلق الوزير “بَّا حماد” يد القواد في القبائل مقابل الرشاوي و الهدايا، مما فتح المجال أمام القواد لإثقال كاهل القبائل بكل أنواع الجبايات و أعمال السُّخْرة، و في نهب وسلب القبائل ممتلكاتها، و خلالها هذه الفترة راكم القواد الثروات الضخمة واستحوذوا على الأملاك العقارية الشاسعة، ممَّا مكَّنهم من شراء مناصب القيادة و النفوذ على القبائل من عند الصدر العظم، بإصدار ظهائر توليتهم على المزيد من القبائل([9]). و لازالت الروايات الشفوية تذكر الويلات التي عانها سكان البوادي عموما، وقبائل منطقة حوز مراكش خصوصا، من جور و شطط القواد خلال هذه المرحلة، حيث تمكن القواد الكبار في الحوز  من توسيع مجال قيادتهم و يتسابقون في ضم المزيد من القبائل الى إيالاتهم، لينتقلوا بعد ذلك الى الصراع و عقد التحالفات فيما بينهم([10]). و بداية القرن العشرين سهَّل حصول هؤلاء القواد على الأسلحة النارية المتطورة(المدافع و الرشاشات) عليهم المهمة في الزحف على القبائل و قمعها و إخضاعها([11]).

–         مرحلة حكم السلطان : بعد وفاة الصدر الأعظم “بَّا حماد” ورث عنه مولاي عبد العزيز البادية المغربية و قبائلها تطفح ظلما و شططا، و تثور من تعسفات القواد و انتهاكاتهم. و رغم محاولاته لإصلاح هذه الوضعية بإعادة الأمن و العدل الى القبائل، من خلال رسائله و ظهائره الى القواد بالكفِّ عن الظلم و التوقُّفِ عن نهب ممتلكات الناس، وباتخاذ الإجراءات اللازمة بالضرب على يد المعتدين: ” يقول في إحدى رسائله التي عمَّمها على كل قواده و عماله و أمناءه : ” فمِمَّا شاع و داع ، و ملأ الأسماع،أن .. صعاليك إخوانِكُم اشتغل بالضرب على دواوير الضعفاء ليلا، و نهْبِ أموالهم أثاثا و أنعاما و خيلا، و رُبَّما أدى ذلك الى قتل الرجل لأجل المدافعة عن حريمه و ماله، زيادة على هتك عِرضِه في سائر أحواله، و كل هذا بمَرْأى و مَسْمع، من غير نَكير و لا مَدْفَع، كأنكم آمِرون لهم بذلك، مُغْرون لهم بَشِيعَ تلك المسالك، و من رفع إليكم من الضُّعفاء ظَلامتِه، لا يحصل إلا على شَماتَتِه.. و كل ذلك مُحَرَّم شرعا ممنوع عقلا و طبعا… و عليه فنأمركم بالقيام على ساقِ الجدِّ في البحثِ عن هَؤلاءِ الفُسَّاد، و القبضِ عليهم و توجيههم لأعتابنا الشريفة في أكبالهم، و هذا أوَّلُ إنْذارا لكَ في هذه القضيةِ، فإن قُمْتَ لتنْفيذِها على ساقِ بالكُلِّ و الكلية، فقد استبْرأتَ لدينك و عِرْضِكَ، و إلا لم يَبْقَ فرق بين التابع و المتبوع، و بحثتَ عن حتفِكَ بظلفك([12]).كما أصدر السلطان عبد العزيز مرسوم ضريبة الترتيب سنة1319هـ/1901م([13])، كآلية لمحاصرة تجاوزات القواد في جباية الضرائب. يقول هذا المرسوم:” أما العمال فلم يبقى لهم من سبيل على فرض شيء عليكم أو قبض شيء منكم، لأننا عيّننا له ما يكون يقبضه راتبا ببيت المال عمَّره الله. على أن لا يعود لمدّ اليد  في متاع أحد من القبيلة، أو يتطاول لأخذ شيء بطمع أو حيلة، و إنما حسب ردّ البال، و تأمين الطّرق، و إجراء الأحكام، و شد العضدّ على الصلاح و الطاعة، و حفظ النظام، و إجلاس كل طائش عند حده، و حمل كل واحد على اتباع معاشه و رشده.”([14]). و قد لقيَ هذا المرسوم معارضة قوية من طرف القواد و من داخل الجهاز الاداري المخزني، ممّا أدى الى فشل المشروع. و هذا ما عبَّر عن السلطان عبد العزيز في إحدى رسائله قائلا: ” .. تبث عند جنابنا..أن السبب.. في تراخي العامة في أداء ضريبة الترتيب هو ما عليه العمال في السعي في تعطيل إجراء العمل بذلك لكراهيتهم نجاح أمره.. مع علمهم بأن جبايات القبائل هي العمدة في تعمير بيت المال.. و المحقّق عند العامة بأنها مُذعنة لأداء ذلك بفرح و سرور، و إنما يمنعها وسوسة العمال المتلونة في كل قبيلة.. و إذا كان العمال الكبار النصحاء لا ينفعون في ذلك، سيما في هذا الوقت، فمتى يرتجى نفعهم.”([15]). و عمل السلطان على إعفاء القبائل من تحمُّل الكُلَف المخزنية  خلا مرور حركته من مراكش إلى الرباط سنة1319هـ/1901م، كما كان معمولا به في تمويل الحركات السلطانية في ما سبق. بالإضافة الى اقتراحه لتأسيس “مجلس لمراقبة أعمال القواد و العمال” قصد الحد من السلطة المطلقة للقواد في البوادي.

        هذه المجموعة من الإجراءات الإصلاحية، التي تستهدف أساسا الحد من سلطة القواد و جبروتهم، تعتبر من بين العوامل التي كانت وراء التحالف بين هؤلاء في منطقة الحوز وخليفة السلطان بمراكش مولاي عبد الحفيظ، للانقلاب على السلطان عبد العزيز و مبايعة عبد الحفيظ مكانه، الى جانب تمرُّد بوحمارة و احتلال فرنسا لمنطقة الشاوية. و هذا ما يكشف عن سعي و تطلُّع قواد البوادي و خاصة في حوز مراكش، الى لعب أدوار سياسية على المستوى المخزن المركزي، حيث تجاوزت طموحاتهم المستوى المحلي و الجهوي.

       و فعلا استطاع هؤلاء القواد ضمان حقائب وزارية لهم في أول حكومة شكَّلها السلطان عبد الحفيظ في 7رجب1325/16غشت1907. حيث احتل القايد  المدني الكلاوي منصب الصدر الأعظم(الوزير الأول)، و القايد عبد الملك المتوكي منصب وزير الشكايات(وزير العدل)، و القايد عيسى بن عمر العبدي منصب وزير البحر(الخارجية). و هي حكومة يهيمن عليها قوَّاد الحوز. و انطلاقا من هذه الفترة  سيبدأ القوّاد في لعب أدوار سياسية مركزية إلى جانب مهامهم الإدارية المحلية، فضُعْفُ المخزن المركزي بسبب الصراع بين السلطانين الأخوين عبد العزيز و عبد الحفيظ وفّرّ للقواد الكبار الفرصة للتقرّب اليهما و بالتالي توسيع نفوذ قيادهم، و شجّعهم على الطموح للعب أدوار سياسية على المستوى المركزي، و هذا ما سيتّم تكريسه من طرف السلطات الاستعمارية بعد سقوط المغرب تحت الاحتلال الفرنسي.

يتبع ….

[1])-مصطفى فنيتير– المخزن وقواد البوادي- في كتاب”البادية المغربية عبر التاريخ” منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط سلسلة الندوات رقم 77- سنة 1999- ص: 73.

[2])- محمد بن الحسين الحجيوي– اختصار الابتسام- مخطوط  بالخزانة العامة.114ح – ص: 360، نقلا مصطفى فنيتير- نفس المرجع السابق و نفس الصفحة.

[3])- اعتقال وسجن  القائد محمد المتوكي سنة 1865م و اعتقال و سجن القائد الكبير عبد الله أوبيهي الحاحي سنة 1868م. (انظر المختار السوسي–إليغ قديما و حديثا – مرجع سابق- ص: 

[4])- تمَّ تعيين أحمد بن العربي المنبهي قائدا على قبلتي انفيفة و دمسيرة، و بعده تم تعيين سعيد الكرايمي الشياضمي قائدا عليهما، و هما قائدين لا علاقة قبلية تربطهما بالقبيلتين

[5])- المشرفي، محمد لغريسي- الحلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية- خ.ع 1463- ص:246. نقلا عن المصطفى فنيتير– نفس المرجع السابق –ص:79.

[6]) – أحمد توفيق – المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر: إينولتان(1850-1912)- الجزء الثاني – منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط – أطروحات و رسائل: 1 – مطابع دار النشر المغربية: 1400-1980 – ص:125 .

[7])- رحمة بورقية – الدولة و السلطة و المجتمع : دراسة في الثابت و المتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب – دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت لبنان – الطبعة الأولى 1991- ص: 64.

[8])- وقد سبق للحسن الأول أن كان خليفة لوالده السلطان محمد بن عبد الرحمن على منطقة حوز مراكش و الجنوب، و هي التي  أحدث فيها ثلاث قيادات الى جانب قيادة امتوكةالكبيرة، و هي قيادات انفيفة و دمسيرة و إدويران.(انظر الصفحة … من هذا الكتاب).

[9])- Robert Montagne – Ibid- P :335.

[10])- الصراع العسكري بين القايد عبد الملك المتوكي و القايد سعيد الكيلولي الحاحي، و الصراع بين القايد المدني الكلاوي و القايد الطيب الكندافي، و الصراع بين  المتوكي و القايد الكندفي ، ثم التحالف بين المتوكي و الكلاوي ضد الكندافي و الجيلولي.(انظر: – Gouvion(Marthe et Edmond- KitabAayan al-Markib l’Akça – Alger 1939-Page : 361

[11])-Robert Montagne – Ibid – P : 335 .

 

[12])- كُنّاش رسائل صادرة عن السلطان في شأن تعيين بعض الأمناء و القواد- خ.ع- رقم 1027. ص: 46- نقلا عن المصطفى فنيتير-  عسى بن عمر : قائد عبدة  1879- 1914.  منشورات جمعية البحث و التوثيق و  النشر رقم 15. مطبعة رباط نيت المغرب – الطبعة 1 سنة 2005 -ص: 93.

[13] )-  الترتيب : هو نظام جبائي وضعه السلطان الحسن الأول، و هو من الإجراءات التنفيذية لمقرّرات مؤتمر مدريد على المغرب، و  تمّ إقراره لأول مرّة في 30 مارس 1881. و تمّ استعمال مصطلح “الترتيب”، تفاديا لمصطلح “الإصلاح”، الذي يوحي بوجود الفساد، فالترتيب يحيل على التنظيم و الترميم فقط، و كان هذا النظام الجبائي يشمل الجميع( الرعايا – المحميين –  الأجانب)  و يهدف الى فرض ضريبة سنوية عامة(عينا أو نقدا) تؤدى لصالح بيت المال عبر الخرص (الأمناء و الأشياخ و الجباة ) و ليس عبر القوّاد و الولاة، إلا أن الأجانب و المحميين رفضوا أداءها، ليتم إصدار ترتيب جديد سنة 1884 يستثني الأجانب و المحميين، مما شكّل أحد أسباب فشل نظام الترتيب في ما بعد، و”إذا كان الترتيب في معناه العام هو ذلك النهج(الجبائي) الذي سلكه الحسن الأول لانقاذ البيت المغربي، التي أصبح متداعيا و آيلا للسقوط، فأخذ بذلك(الترتيب) معنى الترميم، فإنّه في معناه الخاص، لم يبتعد كثيرا عن المعنى العام، بل صبّ في بوثقته للحيلولة دون أن يصير المتوقّع أشد من الواقع، خاصة بعد تزايد عدد المحميين و المخالطين و الأجانب المتملّصين من أداء الجبابات، و تسلّط الولاة و الجباة في مختلف الجهات و الإيالات، فكان لابد إذن من ترتيب الوضع الجبائي من جديد لتفادي الشّح الحاصل في المدخول الضريبي للدولة و التخفيف من الضغط و الشطط الذي فكّك عرى المجتمع و نسف قيمه و دفع الناس إلى الاستدانة من اليهود و الفرار و الاحتماء بأي ملاذ يقيهم شرّ المخزن سواء لدة النصارى أو الشرفاء”( أنظر: – الطيب بياض – المخزن و الضريبة و الترتيب: ضريبة الترتيب: 1880-1915 – إفريقيا الشرق الدار البيضاء – ط: 2011 – ص: 178.

[14])- كناش مكاتيب دار النيابة –خ-ع- 2720 ك، رسالة 239. نقل عن نفس المرجع : ص:85.

[15])- نص أوره علال الخديمي في مقال “مجلس الأيان” مجلة كلية الآداب بالرباط – ص :761.

loading...

Facebook Comments