الأطباء الداخليون والمقيمون ينضمون الى مسيرة 10 فبراير وبطالبون بالعدالة الأجرية

دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين كل المنتسبين الى هذه الفئة بالمراكز الإستشفائية الجامعية الحضور المكثف والفعال في مسيرة 10 فبراير رفقة أطباء القطاع العام.

واشتكت اللجنة مما وصفته الإهمال الذي تعرفه العديد من المستشفيات العمومية والظروف الصعبة التي يعمل فيها الأطباء من ندرة للموارد البشرية وأماكن فحص وعلاج لا ترقى إلى مستوى يحترم الحدود الدنيا للكرامة الإنسانية، وتعويضات وأجور هزيلة لا تناسب المؤهل العلمي للطبيب ولا الجهود الكبيرة التي يقدمها خدمة للمواطنين.

وأكد بلاغ توصلت به تانسيفت 24 تشبث اللجنة بالدفاع عما سمته  المطلب التاريخي للطبيب المغربي والمتمثل في تحقيق العدالة الأجرية لجميع فئات الجسم الطبيي عن طريق إقرار الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته مع إضافة درجتين خارج السلم. كما طالبت بمراجعة تعويضات الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين.

وينظم أطباء القطاع العام بدعوة من عدة نقابات تنظيم “مسيرة وطنية  في التاريخ المذكور انطلاقا من وزارة الصحة بالرباط في اتجاه البرلمان”.

وأشار بلاغ نقابي أن الأطباء سيستمرون في مقاطعة استعمال الأختام الطبية مع حمل الشارة ،وتنظيم وقفــات احتجاجية  جهوية مـع ندوات صحفية لتسليط الضـــوء عـــــلى واقع الصحة بالمستشفيات العمومية بمختلف جهات المغرب”.

وحسب ما جاء في البلاغ فإن “قطاع الصحة في المغرب يتخبط في مشاكل كبرى بسبب “افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أَي خارطة طريق واضحَة لتجنب السكتة القلبية التي تُهدِّدُ القطاع ككل”.

وسجل البلاغ أن “الطبيب المغربي ومعهُ المريضُ المغربي يرفضان سياسةِ الترقيع الصحي والتجميل الإعلامي للواقع الكارثي  للمؤسسات الصحية، والذي  عنوانه  غياب المعايير الطبية والنقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية  والبيوطبية والافتقار لشُروط الممارسة الطبية السليمة لعلاج المريض المغربي”.

 

 

 

Facebook Comments